شمال نیوز: *سید حسین میرشفیعی / شرایط اقتصادی سال های اخیر با پیچیده تر شدن فضای حاکم بر کسب و کار متاثر از تحولات محیطی و بین الملل، موضوع بقاء و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، معدن و تجارت را از موضوعات محوری و ضروری کشور قلمداد نموده و به همین دلیل تغییر، اصلاح و بهبود دائمی وضعیت بنگاه ها از راهبرد ها و دغدغه های اصلی سیاست گذاران برای مدیریت شرایط ناپایدار اقتصادی این حوزه مهم است.
با بررسی تحولات اقتصادی و محیطی در می یابیم این بنگاه ها به طور مستمر دستخوش تغییر و تحول بوده و سازگاری و هماهنگی با الزامات و مقتضیات محیطی برای تداوم حیات آن ها از یک طرف و خواست و اراده صاحبان بنگاه ها برای رشد و تکامل و تحول درون بنگاهی از سویی دیگر اهمیت اجرای برنامه عملیاتی عارضه یابی را به طور قابل ملاحظه ای الزامی می سازد.
به تبع شرایط عمومی کسب و کار در کشور ، بخش صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به دلیل غفلت ها و کم کاری های تاریخی، قرار نداشتن در زمره اولویت های اصلی توسعه استان، عدم بهره مندی از فرصت ها، همچنین محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات و نگاه سختگیرانه زیست محیطی و منابع طبیعی از یک سو در کنار عارضه های درون بنگاهی ناشی از کاستی های نظام مدیریت بنگاه داری، ضعف برنامه ریزی، کمبود منابع، عدم حصول بهره وری لازم در نهاده های تولید ، عدم رقابت پذیری در بازار، مسائل و مشکلات حقوقی ، مالی، مالیات ، بیمه و ... ، عدم دست یابی کامل به نتایج مورد انتظار از قبیل سود، کیفیت کالا و خدمات، کاهش قیمت تمام شده، فقدان بهره گیری حداکثری از فناوری های دانش بنیان و ده ها عارضه بزرگ و کوچک پیامدهای خسارت باری را به پیکره اقتصاد استان وارد نموده که ضرورت برنامه ریزی دقیق عارضه یابی همراه با تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی برای رفع عوارض، موانع و مشکلات بیش از پیش ضروری بنظر می رسد. و این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد و اشتغال استان با صنعت ، معدن و تجارت گره خورده است.
همینطور ایجاد تغییر و تحول مستمر در نیازها، تقاضای بازار، تغییرات سبک زندگی، تحولات پر شتاب و روز افزون فناوری، بروز و ظهور عرصه های جدید صنعتی و اقتصادی مبتنی بر دانش، تلاش های مداوم رقبا در کسب سهم بیشتر از بازار، توسعه تجارت الکترونیک و پارادایم های نوین اقتصادی اجرای برنامه مغفول مانده عارضه یابی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری استان مازندران را اهمیتی جدی بخشیده است.
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته، شرایط سخت و پر تلاطم محیطی، تحریم های ظالمانه خارجی و متاسفانه خود تحریمی های داخلی ایجاب می نماید تا سیاست گذاران، متولیان و دست اندرکاران تصمیم گیرحوزه صنعت، معدن و تجارت استان با فراهم سازی بستر های فنی و قانونی، بهره گیری از ظرفیت ها و حمایت های وزارت صمت، بهره گیری از ظرفیت های تخصصی تشکل های خصوصی و با همکاری و نقش آفرینی موثر دانشگاه ها ومشارکت بانک های عامل برنامه عارضه یابی را با در برگرفتن همه واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری غیر فعال و نیمه فعال در بازه زمانی تعریف شده اجرایی و عملیاتی نمایند.
امید است در اجرای این برنامه که مصداقی بارز از اقدامات جهادی و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه راهبردی رونق تولید است همه نقش آفرینان آن با درک عمیق از مسائل و مشکلات و اراده ای مصمم و تجربه کار تیمی نتایج و دستاورد های ماندگاری درحوزه اقتصاد استان رقم زنند.
* تحلیل گر مسائل صنعت و معدن
